علی دینی ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران درخصوص پیامدهای حذف سه دهک درآمدی بالا از لیست یارانه بگیران نقدی در گفتگو با «سراج24» گفت: واقعیت امر این است که پرداخت یارنه نقدی باید معطوف به گروه های هدف آسیب پذیر باشد. پرداخت همگانی یارانه نقدی با معیار عدالت و بازتوزیع درآمدها سازگار نیست.
وی ادامه داد: صرف نظر از نقدهایی که بر سیاست رها سازی قیمت ها و تبیدل یارانه های قیمتی به یارنه های نقدی وجود دارد، یکی از کارکردهای مورد انتظار از اجرای این سیاست افزایش درآمدهای ثانویه گروه های آسیب پذیر است. درآمدهای ثانویه برابر است با درآمدهای اولیه ناشی از دستمزد دریافتی به علاوه پرداخت های انتقالی. بنابراین، از این سیاست انتظار نوعی کارکرد بازتوزیع درآمدی می رود. وقتی، به همه افراد و خانوارها یارانه نقدی پرداخت می شود این کارکرد مورد انتظار برآورده نمی شود و بنابراین یکی از اهداف مورد انتظار تامین نمی شود.
وقتی دهک های درآمدی از لیست یارنه بگیران نقدی جذف می شوند احتمال وقوع دو نوع خطا وجود دارد. اول، عدم پرداخت به خانوارهایی که باید دریافت کنند ولی حذف می شوند و دوم، پرداخت به خانوارهایی که نباید پرداخت شود. پرداخت یارانه نقدی همگانی این حسن را دارد که این دو نوع خطار را صفر می کند اما همانطور قبلا گفتم با اصل بازتوزیع درآمدی مورد انتظار ناسازگار است.
هر چه پرداخت یارانه نقدی به سمت گروه های هدف اصلی متمرکز شود احتمال هر دو نوع خطا افزایش می یابد . بنابراین با افزایش خطای نوع اول ( عدم پرداخت به خانوارهایی که باید پرداخت شود) شدت فقر ممکن است چنان افزایش یابد که اثر مثبت بازتوزیعی سیاست هدفمند سازی را از منظر فقر خنثی کند.
در شرایط فعلی که هدف گذاری معطوف به پرداخت هفت دهک پایین و متوسط جامعه است بروز این خطاها از منظر شدت فقر چندان جدی نیست. اما، ممکن است خانوارهایی باشند که به دلیل حذف شدن احساس نارضایتی بکنند. مشکلات مرتبط با شناسایی کم و بیش دقیق خانوارهای نامستحق برای دریافت یارانه نقدی، یکی از دلایل بروز نارضایتی است. بنابراین؛ به هنگام عملیاتی شدن این سیاست باید دقت های لازم صورت بگیرد تا مشکلاتی که دو سال پیش به هنگام خوشه بندی خانوارها پیش آمد و به طنزها و لطیفه ها تبیدل شد ، پیش نیاید.
اگر سهم جمعیت سه دهک بالا را 15 میلیون نفر در نظر بگیریم، در اینصورت انتظار می رود که با عملیاتی شدن این سیاست در حدود 8 هزار میلیارد تومان صرفه جویی شود. اگر این مبلغ به 15 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه پرداخت شود، یارانه نقدی آنان دو برابر می شود و شدت فقر کمتر می شود. با توجه به اینکه، تقویت نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان دیگر راهکار حمایت از گروه های آسیب پذیر است می توان این مبلع را به این امر اختصاص داد. صرفه جویی ایجاد شده از این محل، فشار دولت برای افزایش قیمت حامل ها با هدف پوشش کسری بودجه یارانه ای را نیز کمتر می کند.
